بلدية خان يونس – المكتب الإعلامي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) في قاعة السلام غرب غزة ورشة عمل متخصصة لعرض تجربتها في تطبيق النظام المحاسبي وفق أساس الإستحقاق" حضرها رئيس البلدية المهندس يحيى الأسطل، والقائم بأعمال مدير عام البلدية الأستاذ محمد الأسطل، ومدير وزارة الحكم المحلي في المنطقة الجنوبية المهندس فرج الصرفندي، وممثلي عن الدوائر والأقسام المالية في بلديات القطاع، وممثل صندوق تطوير وإقراض الأستاذ أسامة النباهين.

وفي بداية الورشة رحب مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية خان يونس الأستاذ عماد الأغا بكافة الحضور معرباً عن سعادة البلدية لتنظيم الورشة لتبادل الخبرات مع البلديات الشقيقة من أجل رفع مستوى الأداء المالي والإداري والفني بما ينعكس على كفاءة العمل في كافة قطاعات الهيئة المحلية من أجل تحقيق النجاح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أهمية الورشة لعرض تجربة البلدية وإظهار الجهود المبذولة في هذا المجال في ظل التوجه العام لتطبيق المنهج الأصوب حسب الأنظمة المعمول بها  بالإضافة إلى أخذ التغذية الراجعة من المشاركين بالورشة ودراستها وتحقيق الأهداف المرجوة لإعتماد النظام المالي وفق مبدأ الإستحقاق.

وأكد الأغا على أن الواقع العام الذي تعيشه بلديات فلسطين يحتم علينا الإنتقال من مجرد العمل التقني إلى مواكبة التطور في الواقع الإداري والمالي، مشيراً إلى أن بلدية خان يونس كنظيراتها في فلسطين بدأت في مواكبة ذلك من خلال برامج طموحة في كافة المجالات سواء على صعيد التنمية المحلية أو تطوير المنظومة الإلكترونية أو إعداد الخطط الإستراتيجية بمشاركة مجتمعية وتطبيق مفهوم المسائلة المجتمعية.

وقدم المراقب المالي بالبلدية الأستاذ المنتصر بالله شراب نظرة على واقع البلديات في ظل تطبيق الأساس النقدي، والذي يعكس عدم إظهار النتائج الصحيحة للأنشطة المالية، بالإضافة إلى عدم تسجيل حسابات مالية هامة مثل الأصول و الأملاك ويقتصر الإثبات على الموارد والنفقات المقبوضة والمدفوعة فقط، وعدم اظهار المدينين للبلدية بقيمهم العادلة، وإهمال مبدأ استقلالية كل سنة مالية بنفقاتها وإيراداتها بسبب تداخل أنشطة السنوات المالية، وعدم اظهار المركز المالي الحقيقي للبلدية بشكل سليم وعادل، لافتاً إلى أهمية إتباع نظام الإستحقاق للتغلب على كافة المعيقات السابقة حيث أنه يتوافق مع الممارسات المحاسبية الأكثر قبولا و شيوعا لتميزه بالدقة والعدالة ودخول الحوسبة الى المنظومة المالية والادارية والفنية في أغلب البلديات والذي ساهم في تجاوز عقبة توفير الكادر البشري لتطبيق مبدأ الإستحقاق .

وبين القائم بأعمال مدير عام البلدية الأسطل أهمية الورشة التي تأتي في إطار مشاركة البلديات الأخرى وإطلاعهم على مجريات العمل في تطبيق النظام المحاسبي وفق أساس الإستحقاق، مشيراً إلى أن صندوق تطوير وإقراض البلديات قام بإعداد دليل الإجراءات المالية حسب أساس الإستحقاق، لافتاً إلى أن تجربة البلدية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق النظام المالي من خلال تصميم برنامج محوسب لتجنب مخاطر الإعتماد على البرامج التجارية.

وتطرق إلى مخرجات المنظومة المالية في البلدية بعد إعتماد تطبيق النظام المحوسب في كافة إجراءاتها حيث تسعى البلدية للتقدم خطوة نحو الارتقاء في الأداء المالي الخاص بها، مبيناً أن النظام المالي وفق أساس الإستحقاق قد ساهم في حصر ومتابعة الدائنين بشكل كامل وتفصيلي(حسابات فرعية)، ومعرفة المخزون فيه بشكل دقيق، وحصر ومتابعة للأمانات والسلف والشيكات الآجلة، لافتاً إلى أن البلدية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى  دمج الأصول في المنظومة المحاسبية، وإضافة المخزون لكل الاصناف الواردة للمخازن، إلى جانب تطوير آلية استخراج كل أنواع التقارير للتخطيط والمتابعة والرقابة لصحة العمليات المالية بين البرنامج المالي والبرامج الإدارية

واستعرض مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبلدية المهندس حسام مخيرز تجربة التحول الى أساس الإستحقاق في إدارة الحسابات المالية وتحقيق المراقبة الذاتية والمطابقات المالية و الادارية، مسترشداً ببعض النماذج والأمثلة التوضيحية الدالة على أهمية التحول المالي لما تحققه من مزايا جمة ساهمت في تحسين الموارد المالية وتحقيق الرقابة على كافة المصروفات والواردات.

وقدم مدير الدائرة المالية في بلدية خان يونس الأستاذ فريد سليم تجربة التحول الى أساس الاستحقاق في ادارة الحسابات المالية من خلال مقارنة ما بين تجربة بلدية خان يونس وبلدية رفح في تطبيق هذا الأساس.

وقدم محاسب الدائرة المالية في بلدية خان يونس الأستاذ محمد اللحام أمثلة عملية على كيفية التغلب على معوقات التحول لأساس الاستحقاق والمعيقات المتمثلة في الرواتب والسلفيات والذمم المدينة والدائنة، بالإضافة إلى تهيئة البيانات القديمة للبدء بالاستحقاق من خلال تجميع البيانات الخاصة بالذمم الدائنة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لحصر جميع المستحقات ومطابقتها.

وخلال مداخلتهم المختلفة شكر  الحضور بلدية خان يونس على جهدها الكبير في إبراز حجم أعمالها وتطبيقها للنظام الجديد الذي يغطي كافة الجوانب المالية والإدارية بشكل سليم داعين القائمين إلى تعميم البرنامج على كافة البلدية ليتم الإستفادة من التجربة المالية لبلدية خان يونس.

وخلصت الورشة بمجموعة من التوصيات شملت ضرورة تبني وزارة ا لحكم المحلي أساس محاسبي موحد لكافة البلديات، والإستفادة من الخبرات الفلسطينية في إعداد دليل الإجراءات المالية وعدم الإعتماد على الخبرات الخارجية بشكل كامل، وكذلك الإستفادة من الخبرات المحلية في برمجة وحوسبة برامج المحاسبة والتي تسهل من إجراء التعديلات اللازمة لخصوصية العمل المحاسبي.