بلدية خان يونس – المكتب الإعلامي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني ووزارة الصحة ومباحث التموين ورشة عمل متخصصة حول "الرقابة الغذائية بين الانجازات والمعيقات" وذلك لدراسة السبل الواجبة لزيادة الرقابة الصحية وتطبيق الأنظمة التي تحمي المستهلك.

وحضر الورشة التي أقيمت في البلدية اليوم رئيسها المهندس يحيى الأسطل، والقائم بأعمال مديرعام البلدية أ. محمد الأسطل، وكل من الدكتور رائد الجزار مدير عام حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني، والمهندس علاء البريم مدير مديرية وزارة الإقتصاد بخان يونس، ورئيس قسم التفتيش الصحي بوزارة الصحة الدكتور رائد زعرب.

وفي بداية الورشة رحب مدير العلاقات العامة في البلدية الأستاذ عماد الأغا بكافة الحضور والممثلين عن الوزارات ذات العلاقة مشيراً إلى أن تنظيم الورشة يأتي في إطار مساعي البلدية المبذولة لخدمة القطاع الصحي والبيئي، حيث تعتبر أولى ورشات العمل المتخصصة ستكون مقدمة لورشات أخرى سيتم عقدها مع الأطراف ذات العلاقة لتطوير أداء المؤسسات التي تهتم بالرقابة الصحية والغذائية من أجل الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، شاكراً أعضاء لجنة التفتيش الصحي المكونة من دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة ومباحث التموين ووزارة الإقتصاد الوطني وبلدية خان يونس.

وبدوره أثنى رئيس البلدية المهندس الأسطل على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الشريكة مع بلدية خان يونس والتي تهتم بتطبيق الأنظمة الصحية والرقابية على الأغذية بمختلف أنواعها لحماية المستهلك الفلسطيني، مبيناً أن صحة المواطن تعتمد بشكل كامل على سلامة وجودة البيئة المحيطة مشيراً إلى ضرورة قيام المؤسسات الرقابية في زيادة الحملات الميدانية للتأكد من سلامة الأغذية للحفاظ على صحة السكان، موجهاً التحية لكافة مفتشي الرقابة في المؤسسات بأنهم فخراً لمجتمعهم.

وفي سياق متصل بين الجزار أن الاحصائيات والأرقام الأخيرة  تشير إلى تميز لجنة التفتيش الصحي في الحفاظ على صحة المواطن من خلال الحملات المكثفة التي جنبت المستهلكين المخاطر الصحية المحدقة بهم، مشيراً إلى أن الحصار الخانق لم يثن من عزيمة الفرق العاملة ميدانياً من أجل أن ينعم شعبنا بالأمن الغذائي.

وبدوره استعرض زعرب أبرز الإنجازات التي حققتها لجنة التفتيش الصحي والتي تسعى من خلالها لتحسين سلامة الأغذية وجودتها خاصة أن تقارير منظمة الصحة العالمية أظهرت أن الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية غير الآمنة تؤثر على ملايين الأشخاص سنوياً لا سيما شريحة الأطفال، مشيراً إلى أهمية إنعقاد الورشة لتكوين رؤية واضحة لعمل الجهات الرقابية على الأغذية وزيادة وتيرة التعاون المشترك بين جميع الوزارات للتحرك والقضاء على الأخطار المحتملة.

وتطرق البريم إلى أبرز التحديات التي تواجه السلامة الغذائية في قطاع غزة والمتمثلة في اعتماد المواطنين في قطاع غزة على الاغذية المستوردة والجاهزة، بالإضافة إلى تزايد حالات الغش التجاري في الأغذية وما تسببه من أمراض مختلفة، مشيراً أيضاً إلى وجود بعض المعيقات المتمثلة في نقص الكوادر البشرية، وقلة الوعي بمخاطر الاغذية الفاسدة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربي وعدم توفر المختبرات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات للأغذية.

وخلصت الورشة بفتح باب المناقشات والمداخلات للجمهور التي دعت إلى تمكين الكادر البشري في المؤسسات المختلفة، ووضع خطة كاملة لتعزيز سبل التعاون مع الجهات المختصة، وزيادة النشرات التوعوية بين المواطن بكافة الوسائل، وتشديد الاجراءات العقابية لمنع الاستهتار بحياة المستهلكين، وسن قوانين صارمة بحق مروجي الاغذية الفاسدة، ووضع معايير لتقييم المهن الأخرى، وتم استعراض نموذج تقييم تم تدارسه ليتم الخروج بنموذج تقييم يتم العمل به بعد إقراره.