بلدية خان يونس – المكتب الإعلامي

شاركت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة في ورشة عمل بعنوان "مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة" نظمتها مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية، وذلك في إطار  الجهود المبذولة لتعزيز قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في قضايا الشأن العام بهدف تحسين وتجويد بيئة الهيئات العامة بقطاع غزة.

وخلال مشاركته بالورشة أكد مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية خان يونس أ. عماد الأغا على أن البلدية تولي المساءلة والنزاهة الأولوية إذ أنها دائمة السعي نحو تنظيم المناظرات الشبابية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي حول طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى نجاعتها لأخذ التغذية الراجعة وتصويب بعض المسارات من أجل تحسين بيئة العمل وطبيعة الخدمة المقدمة للسكان.

وبين الأغا أن الورشة ناقشت جملة من الملفات والبرامج الخاصة بعمل البلديات سواء على صعيد فحص الشفافية في عمل الهيئات المحلية في حق الحصول على المعلومات وفعالية تقديمها ونوعيتها، أو على صعيد تطبيق محاور المؤشر التي تشمل طرح (44) سؤالاً من خلال استهداف (24) هيئة محلية والتي تدور حول مدى تدفق المعلومات من قبل البلديات تجاه المواطنين، وصولاً إلى الإطار التطبيقي للتقرير ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية.

وأشار  الأغا إلى أن مؤشر الدراسة قد أوصى بضرورة تنفيذ إجراءات جاء منها تبني برامج لرفع وعي المواطنين بحقهم في اختيار من يمثلهم في المجالس المحلية، وتطوير النموذج الموحد للمواقع الإلكترونية للبلديات من قبل وزارة الحكم المحلي، والاهتمام أكثر بإدارات وأقسام العلاقات العامة ليصبح النافذة الرئيسية للمواطنين للحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجونها، ومطالبة البلديات بتسهيل حصول المواطنين على المعلومات من خلال نماذج معدة مسبقًا، وتطوير سياسة موحدة الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة وزارة الحكم المحلي بتبني المؤشر وتطبيقه في البلديات واعتماده كقرار ملزم من قبل المجالس المحلية.

وأوصى المؤشر مطالبة البلديات بتضمين خططهم الاستراتيجية والتنفيذية بندًا واضحًا لبناء قدرات وتطوير مهارات الوحدات الإدارية في الهيئات المحلية، والعمل الجاد للضغط من أجل إقرار قانون الحصول على المعلومات، وتطوير بوابة الهيئات المحلية الإلكترونية في قطاع غزة، وتنسيق جهود صندوق تطوير البلديات بشأن  تحسين الحاكمية في الهيئات المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني.